وقتی خبر فوت آیت الله یزدی به آیت الله جنتی و اعضای شورای نگهبان رسید
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۴۱۲۴
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان روایت جلسه ای از این شورا که خبر فوت آیت الله یزدی به اعضا می رسد را مطرح کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارشی اینستاگرامی درباره جلسه ۵۹ این شورا و شنیدن خبر درگذشت آیت الله یزدی نوشت. در این مطلب آمده است؛
شورای نگهبان چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ جلسه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابتدای جلسه، طبق روال ماههای اخیر آیتالله جنتی از وضعیت بیماری آیتالله یزدی گفتند و اعضای شورا نیز جویای حال و وضعیت بیماری ایشان بودند، اما هیچیک نمیدانستیم که کمی بعد و در خلال جلسه، خبر رحلت ایشان را خواهیم شنید. حتی بنا بود فردای آن روز یعنی پنجشنبه، با تعدادی از اعضا برای عیادت و تقدیر از زحمات ایشان به ملاقات ایشان برویم اما گویا تقدیر به گونه دیگری رقم خورده بود.
با ورود در دستور، قسمتهایی از اساسنامه پیشنهادی پژوهشکده شورای نگهبان با همان جدیت و تدقیقی که اعضای شورا نسبت به مصوبات ارسالی از سوی مجلس یا اساسنامههای دولتی دارند، بررسی شد.
لازم به ذکر است است که سابقه پشتیبانی علمی و کارشناسی و همچنین ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان به سالها قبل یعنی سال ۱۳۷۶ بر میگردد که «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس و در سال ۱۳۹۲ نیز این مرکز به پژوهشکده شورای نگهبان تبدیل شد. این پژوهشکده در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم شد و اخیراً هم موافقت قطعی آن از وزارت علوم دریافت شده است.
البته اهتمام و توجه ویژه به چنین مجموعهای را باید پس از ملاقاتی که اعضای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۹ داشتند، دانست که ایشان در آن دیدار بر ایجاد یک مرکز تحقیقات علمی تاکید کرده بودند و پس از آن بود که این مساله به طور جدی در دستور کار اعضا قرار گرفت.
این پژوهشکده امروز به عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی شورای نگهبان شناخته میشود که در زمینههای مختلف تخصصی فعالیت دارد و یکی از مهمترین وظایف آن، بررسی مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی به شورای نگهبان در خصوص تطبیق آنها با قانون اساسی است. پژوهشکده همزمان با مجلس، بررسیهای تخصصی خود را آغاز مینماید تا بتواند به موقع نظریه مشورتی خود را به صورت کامل، جامع و متقن به شورای نگهبان ارائه نماید. جالب اینکه رویه شورای نگهبان عموما این است که بدون دریافت نظر تخصصی پژوهشکده نسبت به مصوبات، وارد بررسی آنها نخواهد شد.
پس از آن به ادامه بررسی «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» پرداخته شد که این طرح به خاطر وجود یک ابهام و یک اشکال، مجددا به مجلس اعاده شد.
اواخر جلسه در حال بررسی مصوبات بودیم که خبر رحلت آیتالله یزدی واصل شد. همه متاثر شدند و برای شادی روحشان، صلوات و فاتحهای قرائت کردند. با اینحال موجب نشد جلسه تعطیل شود و بررسی موضوعات و مصوبات ادامه پیدا کرد.
منبع: خبر آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آیت الله یزدی فوت آیت الله یزدی شورای نگهبان اعضای شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۴۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/